( ع ) روايت كرده كه شخصى از آن جناب از قول خداى عز و جل پرسيد كه فرموده : * ( « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا . . . » ) * كه آن چه عملى است كه هر كس مرتكب شود مستوجب يكى از اين چهار مجازات مىگردد ؟ امام فرمود : اينكه با خدا و رسولش محاربه كند و در گستردن فساد در زمين بكوشد و مثلا كسى را به قتل برساند كه به همان جرم كشته مىشود . و اگر هم « بكشد » « و هم مالى را بر بايد » ، هم كشته و هم بدار آويخته مىشود ، و اگر مال را بدزدد ولى كسى را نكشد تنها دست و پايش بطور خلاف قطع مىگردد ، و اگر شمشير بكشد و به محاربه خدا و رسول برخيزد و فساد را هم در زمين بگستراند ولى نه كسى را بكشد و نه مالى را بدزدد ، از آن شهر تبعيد مىشود عرضه داشتم : چگونه تبعيد مىشود ؟ و حد و اندازه تبعيد چيست ؟ فرمود : از آن شهرى كه در آن شهر دست به چنين كارهايى زده به شهرى ديگر تبعيد مىشود ، و به اهل آن شهر مىنويسند كه اين شخص به جرم فساد انگيزى از فلان شهر بدينجا تبعيد شده ، با او مجالست و معامله نكنيد و به او زن ندهيد و با او هم سفره نشويد و در نوشيدنيها با او شركت مكنيد ، اين كار را به مدت يك سال با او مىكنند ، اگر در بين سال خودش از آن شهر به شهرى ديگر رفت باز به اهل آن شهر همين سفارشها را مىنويسند تا يك سالش تمام شود ، پرسيدم : اگر به طرف سرزمين شرك حركت كرد تا در آنجا سكونت كند چطور ؟ فرمود : اگر چنين كرد بايد مسلمانان با اهل آن شهر قتال كنند . « 1 » مؤلف : اين روايت را شيخ در تهذيب « 2 » و عياشى در تفسيرش از ابى اسحاق مدائنى از آن جناب نقل كرده‌اند « 3 » ، و روايات در اين معانى از ائمه اهل بيت ( ع ) بسيار نقل شده و همچنين به چند طريق از طرق اهل سنت روايت شده « 4 » ، و در بعضى از روايات آنان آمده كه امام مسلمين مختار است در اينكه او را بكشد و يا بدار بزند و يا دست و پايش را بر عكس و بطور خلاف قطع كند ، و يا اينكه تبعيدش كند « 5 » ، و نظير اين مطلب مطلبى است كه در بعضى از روايات شيعه نيز نقل شده كه اختيار با امام است ، نظير روايتى كه كافى آن را با ذكر سند از جميل بن دراج از امام صادق ( ع ) نقل كرده كه در تفسير آيه مورد بحث از آن جناب پرسيدم : از اين حدودى كه خداى تعالى در باره محارب معين كرده كدامش بايد اجرا شود ؟

--> ( 1 ) فروع كافى ج 7 ص 247 - 246 . ( 2 ) تهذيب الاحكام ج 10 ص 133 - 132 ح 143 . ( 3 ) تفسير عياشى ج 1 ص 317 . ( 4 و 5 ) در المنثور ج 2 ص 279 .